الأمم المتحدة: أكثر من 100 مدني قُتلوا في لبنان رغم وقف إطلاق النار

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية في لبنان، محذراً من أن استمرار معاناة المدنيين بعد الهدنة المعلنة أمر "مأساوي ويجب أن يتوقف".

وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان يوم الأربعاء، أنه قد قُتل أكثر من 100 مدني منذ سريان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، في حين يواجه عشرات الآلاف أوضاعاً مأساوية نتيجة استمرار الضربات والهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

 اتهامات متبادلة وخروقات متواصلة

الجيش اللبناني أكد أن إسرائيل ارتكبت آلاف الخروقات للاتفاق، من بينها هجمات على مدنيين وهدم منازل، في حين تقول إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات الجوية على أهداف تابعة لحزب الله.

فولكر تورك شدد على أن "الغارات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة في مناطق سكنية، وأحياناً قرب مواقع قوات حفظ السلام، ما زالت تترك آثاراً مدمرة".

مرافق مدمرة وحياة مشلولة

المفوض الأممي أوضح أن مئات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة لا تزال غير صالحة للاستخدام، ما يعوق أي جهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأشار إلى حادثة مأساوية في سبتمبر ببنت جبيل، حين قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية، وطالب بتحقيق مستقل ومحايد في هذا الهجوم وغيره من الحوادث التي تثير القلق بشأن احترام القانون الدولي الإنساني.

نزوح جماعي ومعاناة متفاقمة

حتى نهاية سبتمبر، تحقق مكتب حقوق الإنسان من مقتل 103 مدنيين في لبنان، في حين يعيش أكثر من 80 ألف شخص نازحين داخل البلاد، إلى جانب تدهور أوضاع المهاجرين واللاجئين الذين كانوا أصلاً في ظروف هشة، كما نزح نحو 30 ألفاً من شمال إسرائيل بسبب العنف.

دعوة إلى الالتزام بالقرار 1701

تورك أكد أن احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية أولوية قصوى، بغض النظر عن الادعاءات المتعلقة بالخروقات.

وشدد على أن تنفيذ وقف إطلاق النار "بحسن نية" هو الطريق الوحيد نحو سلام دائم، داعياً جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود للانتقال إلى وقف شامل للأعمال العدائية، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 1701 الصادر عام 2006.

يعود القرار 1701 إلى حرب يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل، ونصّ على وقف الأعمال العدائية ونشر قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" جنوب لبنان، مع تأكيد سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، ورغم مرور نحو عقدين، ما زالت الخلافات قائمة، إذ يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاق، ومع تصاعد التوترات الإقليمية والحرب في غزة، ازدادت المخاوف من انزلاق لبنان إلى جولة جديدة من المواجهات، وسط أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها المدنيون على جانبي الحدود.